حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة — الصفحة ١٧٩٧

فتسلف المال قرضًا، ثم اشترى (له) (١) بمثله من ماله طعامًا، لم يلزم الشراء (للموكل) (٢).
وقال أبو حنيفة: يقع الشراء للموكل.
فإن قال لوكيله: (اشتر) (٣) لي بمائة درهم من مالك، عشرة أقفزة (حنطة) (٤) ففعل، (ففيه) (٥) وجهان، حكاهما أبو القاسم الصيمري.
أحدهما: أنه قرض فيه وكالة.
والثاني: أنه عقد وكالة، فيه قرض.
وعلى هذا لو قال لغيره: أقرضتك ألفا على أن ما رزق اللَّه من ربح، كان بيننا نصفين.
فعلى أحد الوجهين: هو قرض فاسد.
وعلى الثاني: هو مضاربة فاسدة.
(قال الشيخ الإمام فخر الإسلام أيده اللَّه) (٦): وعندي: أن الشراء في الفرع الأول فاسد، وفي الثاني: هو قرض فاسد، لا يحتمل أن يكون مضاربة.
(١) (له): في ب، جـ وساقطة في: أ.
(٢) (للموكل): في ب، وفي أ، جـ: الموكل.
(٣) (اشتر): في جـ وفي: أ، ب: اشتري.
(٤) (حنطة): في أ، ب وفي جـ: من حنطة.
(٥) (ففيه): في ب، جـ وفي أ: فيه.
(٦) (قال الشيخ الإمام فخر الإسلام أيده اللَّه) في أ، وفي ب، جـ: فخر الإسلام ساقطة.
٥ ‏/ ١٣٨