فعلى هذا: في بقاء الكفالة وجهان:
أحدهما: أنها باقية، فيطالب الكفيل بإحضار الميت.
والثاني: أنها باطلة.
وقال أبو العباس بن سريج: يلزم الكفيل (الحق) (٤) الذي على المكفول به.
والمذهب: الأول.
وحكى أصحابنا عن مالك: أنه يلزمه دينه.
وحكى (أصحابنا) (٥): أنه لا يلزمه.
(وإن) (٦) تكفل بعين مضمونة، كالمغصوب، والعارية، والمبيع في يد البائع، ففي صحة الكفالة وجهان، بناء على القولين في كفالة البدن.
أحدهما: يصح، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد.
فإن تلفت العين، وقلنا: تصح الكفالة.
(١) (لزم): في ب، جـ وفي أ: لزمه.
(٢) (الذي هو فيه): في ب، جـ وفي أالذي فيه.
(٣) (ليشهد على): في ب، جـ وفي أ: يشهد على.
(٤) (الحق): في ب، جـ وفي أ: بحق.
(٥) (أصحابنا): في ب، وفي أ، جـ أصحابه.
(٦) (وإن): في ب، جـ وفي أ: فإن.
(٢) (الذي هو فيه): في ب، جـ وفي أالذي فيه.
(٣) (ليشهد على): في ب، جـ وفي أ: يشهد على.
(٤) (الحق): في ب، جـ وفي أ: بحق.
(٥) (أصحابنا): في ب، وفي أ، جـ أصحابه.
(٦) (وإن): في ب، جـ وفي أ: فإن.
٥ / ٧٦