فإن لبس الخفين على طهارة (٢)، ثم أحدث، ومسح عليهما، ثم لبس الجرموقين، ثم أحدث وقلنا: (بجواز) (٣) المسح على الجرموقين لم يجز (المسح) (٤) عليهما في أحد الوجهين.
وفي الثاني: يجوز.
إذا توضأت المستحاضة، ولبست الخفين، (وأحدثت) (٥) حدثًا غير الاستحاضة، جاز لها أن تمسح على الخف (للفريضة) (٦)، وما شاءت من النوافل.
وقال زفر (٧): لها أن تصلي به ما يصلي الطاهر.
(١) (رجليه): في ب، جـ، وفي أ: يديه، والأول هو الصحيح، وبه يستقيم المعنى.
(٢) أنظر «المجموع» للنووي ١/ ٥٤٨.
(٣) (بجواز): في أ، وفي ب، جـ: يجوز.
(٤) (المسح): في أ، ب: لم يجز المسح، وفي جـ: لم يجز له المسح عليهما.
(٥) (وأحدثت): في أ، جـ، وفي ب: فأحدثت.
(٦) (للفريضة): في جـ، وفي أ، ب: لفريضة.
(٧) قال زفر: لها أن تمسح كمال مدة المسح، لأن سيلان الدم عفو في حقها، بدليل جواز الصلاة معه، فكان اللبس حاصلًا على طهارة. «المبسوط» للسرخسي ١/ ١٠٥.
(٢) أنظر «المجموع» للنووي ١/ ٥٤٨.
(٣) (بجواز): في أ، وفي ب، جـ: يجوز.
(٤) (المسح): في أ، ب: لم يجز المسح، وفي جـ: لم يجز له المسح عليهما.
(٥) (وأحدثت): في أ، جـ، وفي ب: فأحدثت.
(٦) (للفريضة): في جـ، وفي أ، ب: لفريضة.
(٧) قال زفر: لها أن تمسح كمال مدة المسح، لأن سيلان الدم عفو في حقها، بدليل جواز الصلاة معه، فكان اللبس حاصلًا على طهارة. «المبسوط» للسرخسي ١/ ١٠٥.
١ / ١٧١