قال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: يحتمل عندي أن يقال: يفسخ الآخر فالآخر (٧).
قال الشافعي رحمه الله: ولو (باع) (٨) بشرط الخيار، ثم فلس، فله (إجازة) (٩) البيع ورده.
فمن أصحابنا: من حمله على ظاهره وقال: له أن يفعل ما يشاء، وهو أسدُّ الطرق عند أصحابنا (١٠).
وقال أبو إسحاق: إن كان الحظ في الرد لم (يملك) (١١) الإِجازة، وإن كان في الإجازة، لم يملك الرد (١٢).
(١) (الديون): في أ، ب وفي جـ بالديون.
(٢) (للتصرف): في أ، ب وفي جـ التصرف.
(٣) (بنقض): في ب، جـ وفي أبنقص وهذا تصحيف.
(٤) لأنه لا عوض فيه.
(٥) لأنه يلحقه الفسخ.
(٦) لأنه أقوى التصرفات.
(٧) كما في تبرعات المريض إذا عجز عنها الثلث./ المهذب ١: ٣٢٨.
(٨) باع: في ب، جـ وفي أبلغ.
(٩) (إجازة): في جـ وفي أ، ب إجارة.
(١٠) لأن الحجر إنما يؤثر في عقد مستأنف، وهذا عقد سبق الحجر فلم يؤثر الحجر فيه.
(١١) (يملك): في ب، جـ وساقطة من أ.
(١٢) لأن الحجر يقتضي طلب الحظ، فإذا طرأ في بيع الخيار أوجب طلب الحظ، كما =
(٢) (للتصرف): في أ، ب وفي جـ التصرف.
(٣) (بنقض): في ب، جـ وفي أبنقص وهذا تصحيف.
(٤) لأنه لا عوض فيه.
(٥) لأنه يلحقه الفسخ.
(٦) لأنه أقوى التصرفات.
(٧) كما في تبرعات المريض إذا عجز عنها الثلث./ المهذب ١: ٣٢٨.
(٨) باع: في ب، جـ وفي أبلغ.
(٩) (إجازة): في جـ وفي أ، ب إجارة.
(١٠) لأن الحجر إنما يؤثر في عقد مستأنف، وهذا عقد سبق الحجر فلم يؤثر الحجر فيه.
(١١) (يملك): في ب، جـ وساقطة من أ.
(١٢) لأن الحجر يقتضي طلب الحظ، فإذا طرأ في بيع الخيار أوجب طلب الحظ، كما =
٤ / ٤٩١