قال القاضي أبو الطيب: لا خيار له.
وكذا: ذكر الشيخ أبو حامد.
وذكر صاحب المجموع: أنه (إذا) (٢) كان قبل العقد، فلا خيار له، وإن كان بعد العقد، فله الخيار.
قال الشيخ أبو نصر رحمه الله: وعندي أنه يثبت له الخيار بكل حال.
وإن أقر بذلك بعد القبض، فهل يقبل إقراره في حق المرتهن؟ فيه قولان:
(١) (كان): في أ، جـ وفي ب كانت.
(٢) (إذا): في أ، جـ وفي ب إن.
(٢) (إذا): في أ، جـ وفي ب إن.
٤ / ٤٦٣