فإن كان الرهن جارية لا تحبل لصغر أو كبر، (فهل يجوز للراهن) (٣)، وطئها؟ فيه وجهان (٤):
- (وإذا) (٥): قلنا لا يجوز له وطئها لم يجز له استخدامها بنفسه (٦).
(وإن) (٧) أراد تزويج العبد المرهون، والأمه المرهونة، لم يجز بغير إذن المرتهن.
وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك.
= ودليله: يبطل به إذا أكره من غيره، فإنه لا يؤمن أن يجحد ثم يجوز: المهذب ١٢: ٢٤٢.
(١) لأنه يؤمن أن يجحد.
(٢) لأنه لا يؤمن أن يجحد، وحمل القولين على هذين الحالين/ المهذب ١٢: ٢٤٢.
(٣) (فهل يجوز للراهن): في ب، جـ وفي أفهل للراهن.
(٤) الأول: يجوز وطؤها، لأنا قد أمنا الضرر بالأحبال وهو قول أبي إسحاق.
الثاني: لا يجوز، لأن السن الذي لا تحبل فيه لا يتميز عن السن الذي تحبل فيه مع اختلاف الطباع، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.
(٥) (وإذا): في ب، جـ وفي أفإذا.
(٦) لأنه لا يؤمن أن يطأها، وإذا لم يمنع من الوطء، جاز الاستخدام.
(٧) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(١) لأنه يؤمن أن يجحد.
(٢) لأنه لا يؤمن أن يجحد، وحمل القولين على هذين الحالين/ المهذب ١٢: ٢٤٢.
(٣) (فهل يجوز للراهن): في ب، جـ وفي أفهل للراهن.
(٤) الأول: يجوز وطؤها، لأنا قد أمنا الضرر بالأحبال وهو قول أبي إسحاق.
الثاني: لا يجوز، لأن السن الذي لا تحبل فيه لا يتميز عن السن الذي تحبل فيه مع اختلاف الطباع، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.
(٥) (وإذا): في ب، جـ وفي أفإذا.
(٦) لأنه لا يؤمن أن يطأها، وإذا لم يمنع من الوطء، جاز الاستخدام.
(٧) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
٤ / ٤٤٠