فإن شرط في القرض شرطًا فاسدًا، بطل الشرط، وفي القرض وجهان:
أصحهما: أنه يبطل.
والثاني: أنه يصح.
ويجوز قرض الخبز وفيما يرد (عليه) (٣) وجهان:
أحدهما: أنه يرد عليه (مثله) (٤).
والثاني: أنه يرد عليه قيمته (٥).
وعلى قول أبي حنيفة: لا يصح قرض الخبز.
وقال أبو يوسف: يجوز (قرض الخبز) (٦) وزنًا.
= للعقد لا زيادة فيه، فله إذا لم يوفِّ المقترض به الفسخ، على قياس ما ذكر في اشتراطها في البيع وإن كان له الرجوع بلا شرط، لأنه يبقى رجوع بلا سبب/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ١٢٠.
(١) (في القرض): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (فأما): في ب وفي جـ وأما.
(٣) (عليه): في أ، ب وفي جـ عنه.
(٤) (مثله): في أ، جـ وفي ب قيمته والأول هو الصحيح.
(٥) (والثاني: أنه يرد عليه قيمته): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٦) (قرض الخبز): في أ، جـ وفي ب قرضه.
(١) (في القرض): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (فأما): في ب وفي جـ وأما.
(٣) (عليه): في أ، ب وفي جـ عنه.
(٤) (مثله): في أ، جـ وفي ب قيمته والأول هو الصحيح.
(٥) (والثاني: أنه يرد عليه قيمته): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٦) (قرض الخبز): في أ، جـ وفي ب قرضه.
٤ / ٤٠١