وحكم الزيت النجس، حكم شحم الميتة في الاستصباح (فاستويا) (١) في المنع من (الطلاء) (٢).
واختلف في معنى المنع من الطلاء، وجواز الاستصباح.
فقيل: الاستصباح إستهلاك، والطلاء استبقاء له.
وقيل في الاستصباح: لا يمسه في العادة إلا من بعد، وفي الطلاء (يمسه) (٣).
وفي بيع بيت من دار لا طريق له وجهان (٤):
(١) (فاستويا): في أ، جـ وفي ب فلم يستويا.
(٢) (الطلاء): في ب، وفي أ، جـ الطلي.
(٣) (يمسه): في جـ وفي أ، ب تمسه.
(٤) أصحهما: صحة البيع، قال أصحابنا الخراسانيون: لو باع أرضًا معينة محفوفة بملك البائع من جميع الجوانب، لم يصح البيع لاختلاف الغرض بالممر، وإن شرط الممر من جانب معين، صح البيع، فإن قال: بعتها بحقوقها صح البيع، وثبت للمشتري حق الممر من كل جانب كما كان للبائع قبل البيع، وإن أطلق بيعها ولم يتعرض للممر فوجهان-
أصحهما: يصح، ويكون كما لو قال بعتكها بحقوقها.
والثاني: أنه لا يقتضي الممر، فعلى هذا هو كما لو صرح بنفي الممر وفيه وجهان:
أصحهما: بطلان البيع لعدم الإنتفاع في الحال.
والثاني: الصحة لإمكان تحصيل الممر.
(٢) (الطلاء): في ب، وفي أ، جـ الطلي.
(٣) (يمسه): في جـ وفي أ، ب تمسه.
(٤) أصحهما: صحة البيع، قال أصحابنا الخراسانيون: لو باع أرضًا معينة محفوفة بملك البائع من جميع الجوانب، لم يصح البيع لاختلاف الغرض بالممر، وإن شرط الممر من جانب معين، صح البيع، فإن قال: بعتها بحقوقها صح البيع، وثبت للمشتري حق الممر من كل جانب كما كان للبائع قبل البيع، وإن أطلق بيعها ولم يتعرض للممر فوجهان-
أصحهما: يصح، ويكون كما لو قال بعتكها بحقوقها.
والثاني: أنه لا يقتضي الممر، فعلى هذا هو كما لو صرح بنفي الممر وفيه وجهان:
أصحهما: بطلان البيع لعدم الإنتفاع في الحال.
والثاني: الصحة لإمكان تحصيل الممر.
٤ / ٦٣