فإن باع عبدًا بجارية، وشرط الخيار فأعتقهما جميعًا دفعة واحدة، عتق العبد وانفسخ البيع، ولم (تعتق) (٢) الجارية.
وذكر القاضي حسين: أنه يبنى ذلك على الملك.
فإن قلنا: إن الملك للبائع، نفذ العتق فيما باع، ولا ينفذ فيما اشترى.
وإن قلنا: الملك له فيما اشترى ولم ينفذ عتقه فيهما.
وفي أيهما (ينفذ) (٣) فيه وجهان:
أحدهما: أنه ينفذ فيما باع.
والثاني: فيما اشترى.
وقال أبو حنيفة: ينفذ عتقه فيهما.
وإن كان التصرف بيعًا، أو هبة، أقدم عليه المشتري بغير إذن البائع لم يصح في أظهر الوجهين.
وقال أبو سعيد الاصطخري: يصح وللبائع فسخه.
وإن كان بإذن البائع، نفذ في أصح الوجهين، وذكر (٤) القاضي حسين رحمه الله في بيع البائع في مدة الخيار ثلاثة أقوال:
(١) (إن عتق البائع لا ينفذ. . . يقول) ساقطة من أوموجوده في ب، جـ.
(٢) (تعتق): في جـ، وفي أ، ب يعتق.
(٣) (ينفذ) في ب، وفي أ، جـ نفذ.
(٤) وذكر في جـ، وفي أ، ب، ذكر.
(٢) (تعتق): في جـ، وفي أ، ب يعتق.
(٣) (ينفذ) في ب، وفي أ، جـ نفذ.
(٤) وذكر في جـ، وفي أ، ب، ذكر.
٤ / ٣٩