وإن قال: إن اشتريت هذه الشاة، فللَّه علي أن أجعلها أضحية، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يغلب حكم التعيين، فلا يلزمه.
والثاني: أنه يلزمه، والفرق بين المسألتين في الوجهين لا يتحقق.
ونذر المعاصي لا يصح (١) ولا يلزم بة قربة كنذر صوم يوم العيد وأيام التشريق وأيام الحيض وغير ذلك.
وحكى الربيع: أن المرأة إذا نذرت صوم أيام حيضها، لزمها كفارة يمين (٢).
وقال أبو حنيفة: (ينعقد) (٣) نذره بصوم العيد، وأيام التشريق، غير أنه لا يجوز أن يصوم المنذور (فيها) (٤)، فإن صامه صح.
فإن نذر الصلاة في أوقات النهي، فقد حكي فيه ثلاثة أوجه.
أحدها: وهو اختيار الشيخ الإِمام أبي إسحاق، أنه لا يصح نذره.
(١) لما روى عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي -ﷺ- قال: «لا نذر في معصية اللَّه، ولا فيما لا يملكه ابن آدم» رواه «مسلم» ١١/ ١٠١.
(٢) يقول الشيرازي: ولعله خرج ذلك من قوله -ﷺ- «كفارة النذر كفارة اليمين» رواه مسلم من رواية عقبة بن عامر، والمذهب لا يجب عليها كفارة يمين، صحيح مسلم ١١/ ١٠٤.
(٣) (ينعقد): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.
(٤) (فيها): ساقطة من أ.
(٢) يقول الشيرازي: ولعله خرج ذلك من قوله -ﷺ- «كفارة النذر كفارة اليمين» رواه مسلم من رواية عقبة بن عامر، والمذهب لا يجب عليها كفارة يمين، صحيح مسلم ١١/ ١٠٤.
(٣) (ينعقد): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.
(٤) (فيها): ساقطة من أ.
٣ / ٣٨٦