فإن أخر الأضحية، فتلفت في يد المستأجر، لم يضمنها المستأجر وضمنها المؤجر، ويضمن المستأجر الأجرة، وفي قدر ما يضمنه وجهان:
أظهرهما: أنه يضمن أجرة المثل.
والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يضمن أكثر الأمرين من الأجرة المسماة، أو أجرة المثل، ثم (قال) (١): ماذا يصنع بهذه الأجرة؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يسلك بها مسلك الأضحية.
والثاني: أنها تصرف إلى الفقراء والمساكين.
ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرًا كان أو تطوعًا (٢)، وحكي في جواز تفرد المضحي بجلد الأضحية وجهان:
أحدهما: يجوز (٣).
(١) (قال): زائدة في أ، وساقطة من ب، جـ.
(٢) لما روي عن علي رضي الله عنه قال: «أمرني رسول اللَّه -ﷺ- أن أقوم على بدنة فأقسم جلالها وجلودها وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا»، رواه البخاري ومسلم بلفظه، أنظر «فتح الباري» ٤/ ٣٠٣، ٣٠٥، و«صحيح مسلم» ٩/ ٦٤.
(٣) والمنصوص عند الشيرازي: أنه يجوز أن ينتفع بجلدها، فيصنع منه النعال والخفاف، والفراء، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: "دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول اللَّه -ﷺ- فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ادخروا الثلث، وتصدقوا بما بقي، فلما كان بعد ذلك، قيل لرسول اللَّه -ﷺ-: يا رسول اللَّه لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: وما ذاك؟ قالوا: يا رسول اللَّه: نهيت عن =
(٢) لما روي عن علي رضي الله عنه قال: «أمرني رسول اللَّه -ﷺ- أن أقوم على بدنة فأقسم جلالها وجلودها وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا»، رواه البخاري ومسلم بلفظه، أنظر «فتح الباري» ٤/ ٣٠٣، ٣٠٥، و«صحيح مسلم» ٩/ ٦٤.
(٣) والمنصوص عند الشيرازي: أنه يجوز أن ينتفع بجلدها، فيصنع منه النعال والخفاف، والفراء، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: "دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول اللَّه -ﷺ- فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ادخروا الثلث، وتصدقوا بما بقي، فلما كان بعد ذلك، قيل لرسول اللَّه -ﷺ-: يا رسول اللَّه لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: وما ذاك؟ قالوا: يا رسول اللَّه: نهيت عن =
٣ / ٣٧٨