فإن تحلل وكان في حج تقدم وجوبه، بقي الوجوب في ذمته، وإن كان في حج تطوع، أو في سنة الإِمكان، لم يلزمه القضاء.
وقال أبو حنيفة: يلزمه القضاء في كل حال.
وإن كان الحصر خاصًا، بأن حبسه غريمه، ففي وجوب القضاء قولان:
أحدهما: لا يلزمه.
والثاني: يلزمه.
فأما إذا أحصره مرض، فإنه لا يجوز له التحلل، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: يجوز له التحلل.
فإن أحرم العبد بغير إذن مولاه، صح إحرامه، وله أن (يحلله) (٣).
وقال أهل الظاهر: لا ينعقد إحرامه.
فإن ملكه المولى مالًا، وقلنا: يملكه، تحلل بالهدي، وإن لم يكن له هدي فهو كالحر المعسر، يتحلل بالصوم، وهل يتحلل قبل الهدي أو الصوم؟ على القولين:
(١) (الإطعام): في ب، وفي أ: الطعام.
(٢) أحدهما: لا يتحلل كما لا يتحلل بالهدي حتى يهدي. والثاني يتحلل، لأنا لو ألزمناه البقاء على الإِحرام إلى أن يفرغ من الصيام أدى إلى المشقة، لأن الصوم يطول، «المهذب» مع «المجموع» ٨/ ٢٤٤.
(٣) (يحلله): في أ، جـ، وفي ب: يتحلل.
(٢) أحدهما: لا يتحلل كما لا يتحلل بالهدي حتى يهدي. والثاني يتحلل، لأنا لو ألزمناه البقاء على الإِحرام إلى أن يفرغ من الصيام أدى إلى المشقة، لأن الصوم يطول، «المهذب» مع «المجموع» ٨/ ٢٤٤.
(٣) (يحلله): في أ، جـ، وفي ب: يتحلل.
٣ / ٣٥٨