عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام — الصفحة ٥٥٨
وأيضا فإن مضيه على صلاته مع شكه في طهارته يوجب إسقاط الفرض عن ذمته بالشك. فإن قيل: هذا يلزم فيه إذا شك في طهارته وهو في صلاته. قيل: هو كذلك في القياس، وإليه أذهب وبالله التوفيق.