وفِي كثير من نسخ هذا المختصر: (فعاق عَن القتل)، بعطف عاق بالفاء وإضمار فاعله أي فعاق الاحتمال أَو كون الشاهد واحدًا أَو لفيفًا؛ فهي عَلَى هذا ثلاث مسائل فَقَطْ.
أَوْ صَحَابِيًَّا، وسَبُّ اللهِ كَذَلِكَ، وفِي اسْتِتَابَةِ الْمُسْلِمِ خِلافٌ كَمَنْ قَالَ لَقِيتُ فِي مَرَضِي. مَا لَو قَتَلْتُ أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ. لَمْ أَسْتَوْجِبْهُ.
قوله: (أَوْ صَحَابِيًَّا) أشبع فيه الكلام [في] (٦) آخر فصل من الشفاء، وختم بأن قال: قال أبو عمران فِي رجلٍ قال: لَو شهد علي أبو بكر الصديق أنّه كان (٧) فِي مثل ما لا يجوز فيه الشاهد الواحد فلا شيء عَلَيْهِ، وإِن أراد غير هذا ضرب ضربًا يبلغ بِهِ حدّ الموت وذكروها روايةً (٨). وبالله تعالى التوفيق.
(١) في (ن ١): (إن).
(٢) في (ن ٢): (تصريحًا بهذا).
(٣) في (ن ٣): (الضيق).
(٤) في (ن ١): (بمعنى).
(٥) انظر: الشفا، للقاضي عياض، في حكم من لم تتم الشهادة عليه: ٢/ ٢٦١.
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، و(ن ٣).
(٧) في (ن ١)، و(ن ٤): (إن كان).
(٨) انظر: الشفاء، للقاضي عياض: ٢/ ٣١١.
(٢) في (ن ٢): (تصريحًا بهذا).
(٣) في (ن ٣): (الضيق).
(٤) في (ن ١): (بمعنى).
(٥) انظر: الشفا، للقاضي عياض، في حكم من لم تتم الشهادة عليه: ٢/ ٢٦١.
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، و(ن ٣).
(٧) في (ن ١)، و(ن ٤): (إن كان).
(٨) انظر: الشفاء، للقاضي عياض: ٢/ ٣١١.
٢ / ١١٠٧