قال ابن عرفة: فيه نظر؛ لأن مقتضى قول ابن عبد الحكم: أن لا (٥) فرق بين تعمد الزور وعدمه فتأمله.
وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا غَرِمَ نِصْفَ الْحَقِّ كَرَجُلٍ مَعَ نِسَاءٍ.
قوله: (وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا غَرِمَ نِصْفَ الْحَقِّ) هذا راجع لجميع فروع الرجوع ولا يختصّ بمسألة زيد وعمرو.
وَهُوَ مَعَهُنَّ فِي الرِّضَاعِ كَاثْنَتَيْنِ، وعَنْ بَعْضِهِ غَرِمَ نِصْفَ الْبَعْضِ، وإِنْ رَجَعَ مَنْ يَسْتَقِلُّ الْحُكْمَ بِعَدَمِهِ فَلا غُرْمَ، فَإِذَا رَجَعَ غَيْرُهُ فَالْجَمِيعُ.
قوله: (وَهُوَ مَعَهُنَّ فِي الرِّضَاعِ كَاثْنَتَيْنِ) كذا قال ابن شاس وتبعه ابن الحاجب (٦)
(١) في (ن ١): (من شهد إليه)، وفي (ن ٣): (ممن شهدا له).
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن ٣).
(٣) في الأصل، و(ن ١)، و(ن ٢)، و(ن ٤): (عبد السلام).
(٤) في (ن ١)، و(ن ٢): (لا ينبغي).
(٥) في (ن ٢): (لا)، وفي (ن ٣): (إلا).
(٦) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٣/ ١٠٧١،١٠٧٢، قال: (فلو شهد رجل وعشر نسوة على رضاع، ثم رجع الكل بعد الحكم، فعلى الرجل سدس ما يجب من الغرامة عما أتلفت الشهادة، وعلى كل امرأة نصف سدس قال ابن الحاجب: (فلو كان مما يقبل فيه امرأتان كالرضاع وغيره ورجعوا فعلى الرجل سدس وعلى كل امرأة نصف سدس) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص ٤٨٢.
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن ٣).
(٣) في الأصل، و(ن ١)، و(ن ٢)، و(ن ٤): (عبد السلام).
(٤) في (ن ١)، و(ن ٢): (لا ينبغي).
(٥) في (ن ٢): (لا)، وفي (ن ٣): (إلا).
(٦) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ٣/ ١٠٧١،١٠٧٢، قال: (فلو شهد رجل وعشر نسوة على رضاع، ثم رجع الكل بعد الحكم، فعلى الرجل سدس ما يجب من الغرامة عما أتلفت الشهادة، وعلى كل امرأة نصف سدس قال ابن الحاجب: (فلو كان مما يقبل فيه امرأتان كالرضاع وغيره ورجعوا فعلى الرجل سدس وعلى كل امرأة نصف سدس) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص ٤٨٢.
٢ / ١٠٦٢