المازري: تعمد نظر البينة لفعل الزاني ظاهر المذهب أنّه غير ممنوع؛ لأنّه لا تصح الشّهَادَة إِلا بِهِ، ونظرة (٣) الفجأة لا يكاد يحصل بها ما تتم بِهِ الشّهَادَة، ومنعه بعض الناس؛ لما نبه عَلَيْهِ الشرع من استحسان الستر. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فِي قواعده إنما (٤) يجوز للشهود أن ينظروا من ذلك ما يحصل وجوب الحد، وهو مغيب الحشفة فقط، والنظر للزائد (٥) عَلَى ذلك حرام.
ابن عرفة: وهذا كله إِن عجز الشهود عن منع الفاعلين من إتمام ما قصداه وابتدآه من الفعل، ولَو قدروا عَلَى ذلك بفعلٍ أَو قول فلم يفعلوا بطلت شهادتهم؛ لعصيانهم بعدم تغيير هذا المنكر، إِلا أن يكون فعلهما بحيث لا يمنعه التغيير لسرعتهما.
أَوْ بِأنّه حُكِمَ لَهُ بِهِ.
[قوله: (أَوْ بِأنّه حُكِمَ لَهُ بِهِ) أي: وكذا يثبت حكم القاضي بالمال بشاهد وامرأتين أَو بشاهد ويمين أَو بامرأتين ويمين، فليس] (٦).
(١) في (ن ١): (لا استحب).
(٢) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ٤٧٧، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ١٦/ ٢١٤.
(٣) في (ن ٢): (ونظر).
(٤) في (ن ١): (إنها).
(٥) في (ن ١)، و(ن ٣): (الزائد).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢).
(٢) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ٤٧٧، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ١٦/ ٢١٤.
(٣) في (ن ٢): (ونظر).
(٤) في (ن ١): (إنها).
(٥) في (ن ١)، و(ن ٣): (الزائد).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢).
٢ / ١٠٣٤