وكانت أسباب الحرج؛ إذ (٣) نالت الشيخ السطي تصدر عنه شديدة، فأجابه بجواب اللائق من ذكره أنّه قال له: قل له: هذا منك غفلة أَو استغفال؛ أما تعلم أن المنصوص أنّه إنما يعدل الرجل أهل محلته وجيرانه، وذكر ما تقدم من نقل اللخمي والمتيطي، وقال له: هذا الذي طلبت (٤) مني تعديله أنت عالم بأن معرفتي بِهِ حديثة لمدة يسيرة، وليس من بلدي وهو قاطن معك، مخالط لك كمخالطة غيره ممن قدمته، فلم يستطع أن يردّ إليه جوابًا؛ لأن القول بالعلم لا يردّه ذو ديانة أنصف.
وَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ الاسْمَ، أَوْ لَمْ يَذْكُرِ السَّبَبَ.
قوله: (وَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ الاسْمَ) كذا فِي النوادر عن ابن سحنون عن أبيه: أن من عدّل رجلًا لَمْ يعرف اسمه قبل تعديله، وجعله ابن عرفة كالمنافي لقول سحنون فِي نوازله: لا ينبغي لأحدٍ أن يزكّي رجلًا إِلا رجلًا قد خالطه فِي الأخذ والإعطاء، وسافر معه ورافقه؛ ولقول اللخمي عن ابن المواز: لا يزكيه حتى تطول المخالطة فيعلم (٥) باطنه كما يعلم ظاهره، قال: يريد يعلم باطنه فِي غالب الأمر لا أنّه يقطع بذلك.
قال ابن عرفة: وانظر قبول سحنون تزكية من لَمْ يعرف اسمه مَعَ تعقب بعض أهل الزمان تزكية الشاهد بعض العوام مَعَ شهادته عَلَيْهِ بالتعريف بعد تزكيته إياه أَو قبلها
(١) في (ن ٣): (يتقدم).
(٢) في (ن ٢): (ارتهنهم)، و(ن ٣): (ارتهنتن).
(٣) في (ن ١)، و(ن ٣): (إذا).
(٤) في (ن ٣): (طلب).
(٥) في (ن ٢): (ليعلم).
(٢) في (ن ٢): (ارتهنهم)، و(ن ٣): (ارتهنتن).
(٣) في (ن ١)، و(ن ٣): (إذا).
(٤) في (ن ٣): (طلب).
(٥) في (ن ٢): (ليعلم).
٢ / ١٠٢٥