وقال أبو الحسن الصغير: هذه من المسائل التي خالف فيها الأندلسيون مذهب مالك؛ لأنهم لا يعتبرون خلطة، ويوجبون اليمين بمجرد الدعوى وعَلَيْهِ العمل اليوم. انتهى. وقبله أبو عمران العبدوسي (٤).
لا بِبَيِّنَةٍ جُرِّحَتْ.
قوله: (لا بِبَيِّنَةٍ جُرِّحَتْ) هو مثل قول المتيطي: وإن كَانَ الطالب أقام بينة بالدين فسقطت بوجهٍ مما تسقط بِهِ الشهادة أَو جرحها المطلوب فليس ذلك بخلطة توجب اليمين عَلَيْهِ، قاله مالك وابن القاسم وسحنون، وقال بعض العلماء: إِن ذلك خلطة توجب اليمين عَلَيْهِ وكَذَلِكَ إِن ترافعا قبل ذلك إِلَى الحاكم فِي حق آخر فقضى بينهما فليس ذلك بخلطة.
(١) مَا بين المعكوفتين زيادة من: (ن ٢)، و(ن ٣).
(٢) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٩/ ٢٩١، وله بدل: (المدعى عليه): (من أنكره)، والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ٨/ ١٢٣.، والدارقطني في سننه، كتاب الحدود والديات برقم (٩٨).
(٣) مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٤) قال الحطاب في شرح المؤلف هنا للمسألة: (مَا قَالَهُ الشَّارِحُ وابْنُ غَازِيٍّ كَافٍ فِي ذَلِكَ)، ويعني بالشارح: بهرام شارح المختصر الخليلي، انظر: مواهب الجليل: ٦/ ١٢٧.
(٢) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٩/ ٢٩١، وله بدل: (المدعى عليه): (من أنكره)، والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ٨/ ١٢٣.، والدارقطني في سننه، كتاب الحدود والديات برقم (٩٨).
(٣) مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٤) قال الحطاب في شرح المؤلف هنا للمسألة: (مَا قَالَهُ الشَّارِحُ وابْنُ غَازِيٍّ كَافٍ فِي ذَلِكَ)، ويعني بالشارح: بهرام شارح المختصر الخليلي، انظر: مواهب الجليل: ٦/ ١٢٧.
٢ / ١٠٠٢