وألحق بها ترك الشراء لبلدة ... لحجر بِهِ أضحى مقود جِرَّان (٤)
والجران زمام البعير. عَلَى أن المصنف ذكر هذه بعد. فيما يرجع فيه لأجرة المثل.
أَوْ عَيَّنَ شَخْصًا، أَوْ زَمَنًا، أَوْ مَحَلًاّ.
قوله: (أَوْ عَيَّنَ شَخْصًا، أَوْ زَمَنًا، أَوْ مَحَلًاّ) تحرير عجيب فِي أن تعيين الزمان من قبيل ما يترجّح فيه أجرة المثل، كما أن القراض إِلَى أجل من قبيل ما يترجح فيه قراض المثل، وتصور الفرق بينهما جلي.
كَأَنْ أَخَذَ مَالًا لِيَخْرُجَ بِهِ لِبَلَدٍ فَيَشْتَرِي، وعَلَيْهِ كَالنَّشْرِ، والطَّيِّ الْخَفِيفَيْنِ، والأَجْرُ إِنِ اسْتَأْجَرَ، وجَازَ جُزْءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، ورِضَاهُمَا بَعْدُ عَلَى ذَلِكَ، وزَكَاتُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وهُوَ لِلْمُشْتَرِطِ، وإِنْ لَمْ تَجِبْ والرِّبْحُ لأَحَدِهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا وضَمِنَهُ فِي الرِّبْحِ لَهُ، إِنْ لَمْ يَنْفِهِ، ولَمْ يُسَمِّ قِرَاضًا، وشَرْطُهُ عَمَلُ غُلامِ رَبِّهِ، أَوْ دَابَّتِهِ فِي الْكَثِيرِ، وخَلْطُهُ، وإِنْ بِمَالِهِ، وهُوَ الصَّوَابُ، إِنْ خَافَ بِتَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا رُخْصًا، وشَارَكَ، إِنْ زَادَ مُؤَجَّلًا بِقِيمَتِهِ، وسَفَرُهُ إِنْ لَمْ يَحْجُرْ قَبْلَ شَغْلِهِ، وادْفَعْ لِي، فَقَدْ وَجَدْتُ رَخِيصًا أَشْتَرِيهِ، وبَيْعُهُ بِعَرْضٍ، ورَدُّهُ بِعَيْبٍ، ولِلْمَالِكِ قَبُولُهُ، إِنْ كَانَ الْجَمِيعَ والثَّمَنُ عَيْنٌ، ومُقَارَضَةُ عَبْدِهِ وأَجِيرِهِ، ودَفْعُ مَالَيْنِ، أَوْ مُتَعَاقِبَيْنِ قَبْلَ شَغْلِ الأَوَّلِ، وإِنْ [٦٦ / ب] بِمُخْتَلِفَيْنِ إِنْ شَرَطَا خَلْطًا، أَوْ شَغَلَهُ، وإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ كَنُضُوضِ الأَوَّلِ، إِنْ سَاوَى، واتَّفَقَ جُزْؤُهُمَا، واشْتِرَاءُ رَبِّهِ مِنْهُ إِنْ صَحَّ، واشْتِرَاطِهِ أَنْ لا يَنْزِلَ وَادِيًا، أَوْ يَمْشِيَ بِلَيْلٍ، أَوْ بِبَحْرٍ، أَوْ يَبْتَاعَ سِلْعَةً، وضَمِنَ.
(١) في (ن ١): (ذكره).
(٢) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٣/ ٥٢٩.
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٤) جرّان جمع جرير، وهو حبل مفتول من أدم، يكون في أعناق الإبل، ويجمع أيضًا على أجِرّة بكسر الجيم وفتحها. انظر: لسان العرب، لابن منظور: ٤/ ١٢٧، بتصرف.
(٢) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٣/ ٥٢٩.
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٤) جرّان جمع جرير، وهو حبل مفتول من أدم، يكون في أعناق الإبل، ويجمع أيضًا على أجِرّة بكسر الجيم وفتحها. انظر: لسان العرب، لابن منظور: ٤/ ١٢٧، بتصرف.
٢ / ٩١٤