والرابع والسادس باطلان فِي أنفسهما؛ لأن كذب المشتري فِي دعوي الثمن الكثير وفِي دعوى الهبة يصيره متعديًا فِي بنائه كغاصب بيده عرصة بنى بها بناءً وهو يدعي أنّه مالك، فبان أنّه غاصب، فحكمه فِي بنائه حكم الغاصب المعلوم غصبه ابتداءً
وقد استشكل فِي» التوضيح «هذين الجوابين أَيْضًا فقال: وانظر لَمْ لم يجعل حكم المشتري إِذَا كذب فِي الثمن أو ادعى صدقه ونحوها ثم تبين خلاف ذلك كالمتعدي، ولعله الأَظْهَر فلا يكون له إِلا قيمة النقض، ولعل كلامهم محمول عَلَى ما إِذَا كَانَ بإظهار أكثر من الثمن من غير المشتري». انتهى (٤).
وهذا المحمل لا يقبله لفظ ابن شاس، ويقبله لفظ المصنف هنا، وزاد أبو الحسن الصغير جوابين آخرين فقال: أو يكون قسم مَعَ رجلٍ زعم أنّه وكيل الغائب أو تكون هذه الدار بين ثلاثة أحدهم غائب، فباع أحد الحاضرين نصيبه فقسم المشتري مَعَ الحاضر يظن أن ليس له لشريك غيره.
(١) قال ابن الحاجب: (فإن هدم وبني فله قيمة ما بني يوم القيام، وللشفيع قيمة النقض، وتصورها في شفيع غائب قاسم القاضي أو الوكيل عنه، أو تارك الأمر ثم ظهر فيه كذب كالثمن، ودعوى صدقة وشبهها) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤١٨.
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٤) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٩/ ٣٣٢.
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٤) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٩/ ٣٣٢.
٢ / ٨٩٢