وقد ظهر لك أن قول المصنف: (وجعلت [ذا يد] (١) لا مالكا) راجع للمسألتين، وأن قوله: (إلاَّ أَنْ تَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِ الْمِلْكِ) خاص بالثانية إذ لا شاهد ملك فِي الأولى. والله تعالى أعلم.
وإِنِ ادَّعَتِ اسْتِكْرَاهًا عَلَى غَيْرِ لائِقٍ بِلا تَعَلُّقٍ، حُدَّتْ لَهُ.
قوله: (وَإِنِ ادَّعَتِ اسْتِكْرَاهًا عَلَى غَيْرِ لائِقٍ بِلا تَعَلُّقٍ، حُدَّتْ لَهُ) قَالَ ابن رشد فِي كتاب: الغصب من «المقدمات»: إِن ادعت الاستكراه عَلَى رجلٍ صالحٍ لا يليق بِهِ ذلك، وهي غير متعلقة بِهِ، فلا اختلاف أنّه لا شيء عَلَى الرجل، وأنها تحدّ له حدّ القذف وحد الزنا إِن ظهر بها حمل، وأما إِن لَمْ يظهر بها حمل فيتخرج عَلَى وجوب حدّ الزنا عَلَيْهَا عَلَى الاختلاف فيمن أقرّ بوطءِ أمة رجلٍ، [وادعى أنّه اشتراها منه. أو بوطءِ امرأة] (٢) وادعى أنّه تزوجها، فتحدّ عَلَى مذهب ابن القاسم إِلا أن ترجع عن قولها، ولا تحدّ عَلَى مذهب أشهب، وهو نصّ قول ابن حبيب فِي الواضحة " (٣)، وقد أشبع القول فيها، فقف عَلَيْهِ.
(١) في النص الذي ساقه المؤلف لنسخة المختصر: (حائزًا)، وقال هنا: (ذا يد) وهو كذلك في بعض النسخ، كما نوه له بعض الشراح الآخرين، والمعنى واحد.
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٣) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: ٢/ ١٤٧.
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٣) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: ٢/ ١٤٧.
٢ / ٨٦٦