قوله: (وبِسَعْيِهِ بِهَا لِمُصَادِرٍ) من خطّ أبي علي الونشريسي الأكبر: «المصادر هو الجالس فِي الطرقات ليغرم الأعشار أو المرتب». انتهى. وقَالَ ابن عبد السلام: أي: ووشى (٣) بها إِلَى ظالم، وإذا قيل فيمن دلّ غاصبًا عَلَى مال رجلٍ فغصبه أنّه ضامن، فأحرى هنا؛ لأن ذلك لَمْ يلتزم حفظ المال بِخِلاف المودَع «انتهى وقال ابن عَرَفَة:»قول ابن الحَاجِب وابن شاس: لَو سعى بها إِلَى مصادر ضمنها (٤). واضح لتسببه فِي تلفها، ولا أعلم نصّ المسألة إِلا فِي «وجيز الغزالي». انتهى.
ونصّ الوجيز السادس: «من موجبات الضمان التضييع، وذلك أن يلقيه (٥) فِي مضيعة أو يدل عَلَيْهِ سارقًا أو يسعى بِهِ إِلَى من يصادر المالك فيضمن (٦). وجوز فِي» التوضيح " كسر دال (المصادر) وفتحه (٧).
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر.
(٢) في المطبوعة (بالتلف).
(٣) في (ن ١): (إن رشى)، وفي (ن ٢)، (ن ٣)، (ن ٤): (مشى).
(٤) قال ابن شاس: (وللتقصير سبعة أسباب: التضييع والإتلاف. وذلك بأن يلقيها في مضيعة، أو يدل عليها سارقًا، أو يسعى بها إلى من يصادرها فيضمن) وانظر جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٠٥.
(٥) في (ن ١): (يلقيها).
(٦) انظر: شرح الوجيز، للرافعي: ١١/ ٢٤٣.
(٧) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٩/ ١٥٧.
(٢) في المطبوعة (بالتلف).
(٣) في (ن ١): (إن رشى)، وفي (ن ٢)، (ن ٣)، (ن ٤): (مشى).
(٤) قال ابن شاس: (وللتقصير سبعة أسباب: التضييع والإتلاف. وذلك بأن يلقيها في مضيعة، أو يدل عليها سارقًا، أو يسعى بها إلى من يصادرها فيضمن) وانظر جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٤٠٥.
(٥) في (ن ١): (يلقيها).
(٦) انظر: شرح الوجيز، للرافعي: ١١/ ٢٤٣.
(٧) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٩/ ١٥٧.
٢ / ٨٤٠