الثالث: ظاهر أَقْوَال أهل المذهب أن شرط الشركة كون العمل فيها مضمونًا لا فِي عمل عامل معين، ومسألة عرفنا إنما يدخلون فيها عَلَى أن العمل معين بنفس العامل والحامل عَلَى هذا خوف الاغترار بقوله: فيعتقد فِي مسألة عرفنا قول بالصّحة وليس كذلك. فتأمله منصفًا.
ولقد أجاد ونصح شيخ شيوخنا الفقيه أبو عبد الله محمد بن شعيب بن عمر الهنتاتي الهسكوري حيث سئل عن مسألة الخماس فِي الزرع بجزءٍ معين هل يجوز أم لا؟، وهل ينتهض عذر فِي إباحته بتعذر من يدخل عَلَى غير هذا (٣)؟
فأجاب: بأنها إجارة فاسدة وليست شركة؛ لأن الشركة تستدعي الاشتراك فِي الأصول (٤) التي هي مستند الأرباح وعدم المساعد عَلَى ما يجوز من ذلك لا ينهض عذرًا؛ لأن علة الفساد فِي ذلك وأمثاله إنما هي من إهمال حملة الشريعة، ولَو تعرضوا لفسخ عقود ذوي الفساد لما استمروا عَلَى فسادهم، فإن حاجة الضعيف للقوي أشدّ قال الله العظيم
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، (ن ٢)، الأصل.
(٢) في (ن ١): (عندهما).
(٣) في (ن ١): (غيرها).
(٤) في (ن ١)، الأصل: (الأموال).
(٢) في (ن ١): (عندهما).
(٣) في (ن ١): (غيرها).
(٤) في (ن ١)، الأصل: (الأموال).
٢ / ٨٠٢