فمعنى كلام المصنف: أن القول لمن ادعى فِي المسألة أن الصداق المدفوع من المفاوضة إِلا فِي وجهين:
أحدهما: أشار إليه بقوله: (إِلا أن يطول كسنة)؛ وكأنه اعتمد فِي التحديد بالسنة عَلَى مفهوم قول سحنون: وإن كَانَ بحضرة ذلك فذلك بينهما، ورأى أن ما عارض هذا المفهوم من قوله: فِي مقابله سنين كثيرة غير مقصود.
وثانيهما: أشار إليه بقوله: (وإِلا ببينة بكارثة وإن قالت: لا نعلم) وهكذا [هو] (٥) فِي عدة نسخ بالواو العاطفة قبل إِلا، وهو كالتفسير لقول سحنون: إِلا أن يكون للباقي حجة، فإن الباقي من الأخوين إِذَا قامت له بينة أن الصداق المدفوع كَانَ من إرث آخر مثلًا، كَانَ ذلك له حجة، وإن قالت: البينة: لا نعلم تقدم هذا الإرث عَلَى المفاوضة ولا تأخر (٦) عنها، فهذا أمثل ما انقدح لنا فِي تشقيق كلامه. والله سبحانه أعلم.
(١) اسم رجل.
(٢) في النوادر: (ضمان).
(٣) في الأصل: (شيء).
(٤) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٧/ ٣٣٠.
(٥) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن ١)، و(ن ٢).
(٦) في (ن ١)، و(ن ٢): (تأخره).
(٢) في النوادر: (ضمان).
(٣) في الأصل: (شيء).
(٤) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٧/ ٣٣٠.
(٥) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن ١)، و(ن ٢).
(٦) في (ن ١)، و(ن ٢): (تأخره).
٢ / ٧٨١