وتأمل هل يجاب بأن ما تجر إليه الأحكام ليس كالمدخول عَلَيْهِ قصدًا.
ولَهُ التَّزَوُّجُ.
قوله: (ولَهُ التَّزَوُّجُ) قال فِي «المقدمات»: «يجوز إنفاقه المال عَلَى عوض فِيمَا جرت العادة بفعله كالتزويج والنفقة عَلَى الزوجة» (٢). انتهى. وهذا قبل التفليس، وأما بعده فقال فِي «المدونة»: وليس للمفلس أن يتزوج بالمال الذي فلس فِيهِ وله أن يتزوج فِيمَا بعده (٣).
وفِي تَزَوُّجِهِ أَرْبَعًا، وتَطَوُّعِهِ بِالْحَجِّ تَرَدُّدٌ، وفُلِّسَ حَضَرَ أَوْ غَابَ، إِنْ لَمْ يُعْلَمْ مَلاؤُهُ بِطَلَبِهِ.
قوله: (وَفِي تَزَوُّجِهِ أَرْبَعًا، وتَطَوُّعِهِ بِالْحَجِّ تَرَدُّدٌ) لما ذكر فِي «المقدمات» أفعاله قبل التفليس قال: لا يجوز إنفاقه فِيمَا لَمْ تجر العادة بفعله من الكراء فِي حج (٤) التطوع وشبهه، وانظر: هل له أن يحجّ حجّة (٥) الفريضة من مال غرمائه أم لا؟، إن (٦) كَانَ يأتي ذلك عَلَى الاختلاف فِي الحج: هل هو عَلَى الفور؟ أو عَلَى التراخي، وهل له أن يتزوج أربع
(١) في (ن ٣): (فعله).
(٢) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: ٢/ ٣٥.
(٣) انظر: المدونة، لابن القاسم: ١٣/ ٢٣٦.
(٤) في (ن ١): (الحج).
(٥) في (ن ١)، و(ن ٢): (حج).
(٦) في (ن ١)، و(ن ٣): (وإن).
(٢) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: ٢/ ٣٥.
(٣) انظر: المدونة، لابن القاسم: ١٣/ ٢٣٦.
(٤) في (ن ١): (الحج).
(٥) في (ن ١)، و(ن ٢): (حج).
(٦) في (ن ١)، و(ن ٣): (وإن).
٢ / ٧٣١