إِنْ بَيَّنَ الْجَمِيعَ، أَوْ فَسَّرَ الْمَؤُونَةَ فَقَالَ هِيَ بِمِائَةٍ أَصْلُهَا كَذَا وحَمْلُهَا كَذَا، أَوْ عَلَى الْمُرَابَحَةِ وبَيَّنَ كَرِبْحِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ ولَمْ يُفَصِّلا مَا لَهُ الرِّبْحُ، وزِيدَ عُشْرُ الأَصْلِ، والْوَضِيعَةُ كَذَلِكَ لا أَبْهَمَ كَقَامَتْ بِكَذَا، أَوْ قَامَتْ بِشَدِّهَا وطَيِّهَا بِكَذَا أَوْ لَمْ يُفَصِّلْ، وهَلْ هُوَ كَذِبٌ أَوْ غِشٌّ؟ تَأْوِيلانِ، ووَجَبَ تَبْيِينُ مَا يُكْرَهُ كَمَا نَقَدَهُ وعَقَدَهُ مُطْلَقًا.
قوله: (إِنْ بَيَّنَ الْجَمِيعَ، أَوْ فَسَّرَ الْمَؤُونَةَ فَقَالَ هِيَ بِمِائَةٍ أَصْلُهَا كَذَا وحَمْلُهَا كَذَا، أَوْ عَلَى الْمُرَابَحَةِ [وبَيَّنَ] (٥) كَرِبْحِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ ولَمْ يُفَصِّلا (٦) مَا لَهُ الرِّبْحُ)، ثُمَّ قال: (لا أَبْهَمَ كَقَامَتْ بِكَذَا، أَوْ قَامَتْ بِشَدِّهَا وطَيِّهَا بِكَذَا أَوْ لَمْ يُفَصِّلْ (٧» الشرط راجع لقوله:
(١) في (ن ١): (الاستعادة).
(٢) في الأصل: (بجواز).
(٣) في الأصل: (الاستنامة).
(٤) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: ١/ ٤٢١، وما أشار إليه المؤلف هنا من تلك الفائدة قد تتبعته في موضعه من المقدمات فوجدت: (بيع الاستنابة) فما قال فيه المؤلف وله وجه: (إنه خطأ فاحش) فكيف لو رأى هذا المثبت المحقق الذي لا وجه له هنا ولا تعلق، وقد نقل كلام المؤلف هنا حرفًا حرفًا العدوي في شرحه، ونسبه للشبرخيتي، فلعل الشبرخيتي نقله من المؤلف دون أن يحيل عليه، انظر: شرح العدوي على الخرشي: ٥/ ٥٧٣.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢)، و(ن ٣).
(٦) في (ن ٢)، الأصل، (ن ٣): (يعطا).
(٧) في (ن ١): (أو لم يفصل).
(٢) في الأصل: (بجواز).
(٣) في الأصل: (الاستنامة).
(٤) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: ١/ ٤٢١، وما أشار إليه المؤلف هنا من تلك الفائدة قد تتبعته في موضعه من المقدمات فوجدت: (بيع الاستنابة) فما قال فيه المؤلف وله وجه: (إنه خطأ فاحش) فكيف لو رأى هذا المثبت المحقق الذي لا وجه له هنا ولا تعلق، وقد نقل كلام المؤلف هنا حرفًا حرفًا العدوي في شرحه، ونسبه للشبرخيتي، فلعل الشبرخيتي نقله من المؤلف دون أن يحيل عليه، انظر: شرح العدوي على الخرشي: ٥/ ٥٧٣.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢)، و(ن ٣).
(٦) في (ن ٢)، الأصل، (ن ٣): (يعطا).
(٧) في (ن ١): (أو لم يفصل).
٢ / ٦٨٩