وأما إن كان الثلث أو النصف، فأراد البائع أن يلزم المشتري السالم بحصته من الثمن لَمْ يكن ذلك له على مذهب ابن القاسم [وروايته عن مالك، وكان] (٤) [ذلك له على مذهب أشهب] (٥) واختيار سحنون، ولم يكن للمبتاع أن يلتزم السالم ويردّ المعيب بحصته من الثمن.
[وأما إن كان الجلّ وأكثر من النصف فلا اختلاف فِي أنه ليس للبائع أن يلزم (٦) المشتري بحصته من الثمن، ولا للمبتاع] (٧) أن يردّ المعيب بحصته من الثمن (٨).
وقد أشار المصنف إلى الأول بقوله: (ولا كلام لواحدٍ فِي قليل لا ينفكّ كقاع)، وإلى الثاني والثالث بقوله: (وإن انفكّ فللبائع التزام الربع بحصته) أي: فللبائع التزام الربع المعيب فما دونه لنفسه بما ينوبه من الثمن، وإلى الرابع والخامس بقوله: (لا أكثر) أي ليس للبائع التزام المعيب لنفسه إذا كان أكثر من الربع كالثلث فما فوقه، وانطبق قوله: (وليس للمشتري التزامه بحصته مُطْلَقًا) على الأربعة التي بعد الأول؛ لخروج الأول بقوله: (لا كلام لواحد).
(١) في (ن ١): (يلتزم).
(٢) زاد في (ن ١): (وأما إن كان الجل وأكثر من النصف فلا اختلاف في أنه ليس للبائع أن يلزم المشتر السالم بحصته من الثمن).
(٣) في (ن ٣): (ويلزم).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٦) في (ن ٣): (يلتزم).
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٨) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٧/ ٢٨٨، ٢٨٩.
(٢) زاد في (ن ١): (وأما إن كان الجل وأكثر من النصف فلا اختلاف في أنه ليس للبائع أن يلزم المشتر السالم بحصته من الثمن).
(٣) في (ن ٣): (ويلزم).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٦) في (ن ٣): (يلتزم).
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٨) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٧/ ٢٨٨، ٢٨٩.
٢ / ٦٨٣