ففي أول مسألة من سماع ابن القاسم من كتاب «العيوب»: «قال مالك فيمن اشترى جارية فأقامت عنده سنين ثم قالت: قد ولدت من سيدي الذي باعني، لا يحرمها ذلك على سيدها، وذلك عيب تردّ به إن باعها وكتمه. قال ابن القاسم: يريد إذا باعها المشتري الذي زعمت له ذلك، فإنه إذا لَمْ يبين لمشتريها منه أنها قد ذكرت له أنها ولدت من (٣) سيّدها الأول كان عيبًا تردّ منه؛ لأن أهل الورع لا يقدمون على مثل هذا» (٤). انتهى.
وذكرها فِي «النوادر» ثم زاد، وكَذَلِكَ فِي كتاب محمد وابن حبيب قال ابن رشد: ولو قالت ذلك فِي عهدة الثلاث أو فِي الاستبراء يعني المواضعة لكان له ردّها [به] (٥) على قياس قوله: إن ذلك عيب يجب عليه أن يبينه إذا باعها؛ لأن (٦) ما حدث من العيوب فِي العهدة والاستبراء، فضمانه من البائع، وبذلك (٧) أفتى ابن لبابة وابن مزين (٨) وعبيد الله بن يحيي
(١) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٥/ ٤٤٠.
(٢) في (ن ١): (وهو).
(٣) في المصدر المنقول منه: (مع).
(٤) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٨/ ٢٤٣.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢).
(٦) في (ن ٢)، و(ن ٣): (لا).
(٧) في (ن ١): (ولذلك).
(٨) في (ن ١): (وابن مزيد).
(٢) في (ن ١): (وهو).
(٣) في المصدر المنقول منه: (مع).
(٤) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٨/ ٢٤٣.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢).
(٦) في (ن ٢)، و(ن ٣): (لا).
(٧) في (ن ١): (ولذلك).
(٨) في (ن ١): (وابن مزيد).
٢ / ٦٦٨