وإِنِ اشْتَرَى بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ ثَمَنَهُ، جَازَتْ ثَلاثُ النَّقْدِ فَقَطْ، وَالْمِثْلِيُّ صِفَةً ومِقْدَرًا [كَعَيْنِهِ] (٣).
قوله: (وَإِنِ اشْتَرَى بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ ثَمَنَهُ، جَازَتْ ثَلاثُ النَّقْدِ فَقَطْ) المراد بالثمن هنا ثمن المبيع فِي الصفقة الأولى، أي فإن اشترى المبيع بعرض مخالف فِي الجنسية للثمن الذي كان باعه به كما إذا باع ثوبًا بجمل ثم اشتراه ببغل أو بغيره مما هو مخالف للجمل فِي الجنسية، جازت صور النقد الثلاث، وهي أن تكون قيمة هذا العرض الثاني مساوية لقيمة الجمل فِي مثالنا أو أقل أو أكثر، ونبّه بقوله: (فقط) على منع صور الأجل التسع للدين بالدين.
والدليل على أنه أراد هذا: أنه لما شرح فِي «توضيحه» قول ابن الحاجب: «فإن كانا نوعين جازت الصور كلها؛ إذ لا ربا فِي العروض» (٤) قال: مراده بالصور كلها صور النقد الثلاث، وأما صور الأجل التسع فممتنعة؛ لأنه دين بدين. قال: وكأنه أطلق فِي قوله: لا ربا فِي العروض، ومراده نفي ربا الفضل لوضوحه؛ إذ لا يخفى على من له أدنى مشاركة أن ربا النساء يدخل فِي العروض حكى هذا عن شيخه المنوفي. (٥) وأما ابن عرفة
(١) في (ن ١): (علة).
(٢) في (ن ١): (تبتعه).
(٣) في المطبوعة: (كمثله).
(٤) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٢٥٣.
(٥) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٥/ ٣٦٩.
(٢) في (ن ١): (تبتعه).
(٣) في المطبوعة: (كمثله).
(٤) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٢٥٣.
(٥) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٥/ ٣٦٩.
٢ / ٦٤٦