فأما الزيتون، ففي رسم أوصي أن ينفق على أمهات أولاده (١)، من سماع عيسى، من كتاب جامع البيوع، قال ابن رشد: بيع الزيتون الغضّ الطري بالزيتون الذي قد ذبل وعلم أنه قد نقص كيلًا بكيل، لا خلاف أنه لا يجوز (٢). وذكر ابن الحاجب فِي رطبه بيابسه بتحري النقص قولين (٣)؛ فقال ابن عرفة: لَمْ أجد من ذكر القولين نصًا فيه، وتخريجهما (٤) من غيره واضح. انتهى.
[وو قول] (٥) صاحب «التوضيح» وَمن تبعه: القَوْلانِ فِي «المدونة» وهم (٦)، وأما اللحم فقال فِي «المدونة»: ولا خير فِي اللحم النيء الغريض بقديد يابسٍ أو مشويٍ، لا متساويًا ولا متفاضلًا، وإن تحرى؛ [إذ لا يحاط] (٧) بتحريه، وإلى هذا رجع مالك وهو أحبّ قوليه إليّ، بعد أن كان أجازه تحريًا (٨). وجعل اللَّخْمِيّ شرط بيع اللحم بمثله من جنسه، كون الذبح [فيهما] (٩) فِي وَقتٍ وَاحد أو متقارب، قال: فإن بعدا أو جفّ الأول لَمْ
(١) في (ن ١): (الأولاد).
(٢) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٧/ ٣٩٥، ٣٩٦.
(٣) قال ابن الحاجب: (وو يجوز الزيتون بمثله اتفاقًا كاللحم باللحم واختلف في رطبهما بيابسهما بتحرى النقص)
(٤) في (ن ١): (وتخريجها).
(٥) في (ن ٣): (وقال).
(٦) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٧/ ٢٩٧.
(٧) في (ن ١): (إلى لا يماط).
(٨) انظر: المدونة، لابن القاسم: ٩/ ١١٠، ١١١.
(٩) في (ن ١): (فيها).
(٢) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٧/ ٣٩٥، ٣٩٦.
(٣) قال ابن الحاجب: (وو يجوز الزيتون بمثله اتفاقًا كاللحم باللحم واختلف في رطبهما بيابسهما بتحرى النقص)
(٤) في (ن ١): (وتخريجها).
(٥) في (ن ٣): (وقال).
(٦) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٧/ ٢٩٧.
(٧) في (ن ١): (إلى لا يماط).
(٨) انظر: المدونة، لابن القاسم: ٩/ ١١٠، ١١١.
(٩) في (ن ١): (فيها).
٢ / ٦٢٩