ابن عرفة: لا يلزم من نفي الظن نفي مطلق الاحتمال، وهو مدلول قوله - عليه السلام -: «لعله (٢) نزعه عرق» وقول ابن عبد السلام إثر كلام اللَّخْمِيّ: المعنى لا يمكن أن يقال هنا: لعله نزعه عرق. واضح بطلانه ضرورة إمكانه.
ولا وَطْءٍ بَيْنَ الْفَخْذَيْنِ إِنْ أَنْزَلَ.
قوله: (ولا وَطْءٍ بَيْنَ الْفَخْذَيْنِ إِنْ أَنْزَلَ) في «النوادر» عن «المَوَّازِيِّة»: من أنكر حمل امرأته لكلّ وطء يمكن وصول المني منه للفرج لم ينفعه، وكذا في الدبر، فقد يخرج منه للفرج (٣). ابن عرفة: ونحوه مفهوم قوله في كتاب: الاستبراء من «المدونة»: إن قال البائع (٤): كنت أفخذ ولا أنزل وولدها ليس مني. لم يلزمه (٥). اللَّخْمِيّ: إن أصاب بين الفخذين وشبهه لزمه الولد، ولا يلاعن ولا يحد؛ لأن نفيه لظنّه إلا أن يكون عن وطئه حملٌ. الباجي إثر ذكره ما في «المَوَّازِيِّة»: يتعذر وجود الولد من الوطء في غير الفرج، ولو صحّ ما حُدّت امرأة بحملها، [٥٨ / أ] ولا زوج لها لجواز كونه من وطء في غير الفرج (٦) انتهى. ابن عبد السلام: وكلام الباجي صحيح.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٤٩٩٩)، كتاب الطلاق، بَاب إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ، وصحيح مسلم برقم (١٥٠٠)، كتاب اللعان.
(٢) في (ن ٣): (فلعله).
وهي نص البيهقي، ونسبه للبخاري: ٧/ ٢١٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٥/ ٣٣٤.
(٤) في الأصل، و(ن ٣): (البالغ).
(٥) انظر: تهذيب المدونة، البراذعي: ٢/ ٤٧٤.
(٦) انظر: المنتقى، للباجي: ٥/ ٣٢٧.
(٢) في (ن ٣): (فلعله).
وهي نص البيهقي، ونسبه للبخاري: ٧/ ٢١٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٥/ ٣٣٤.
(٤) في الأصل، و(ن ٣): (البالغ).
(٥) انظر: تهذيب المدونة، البراذعي: ٢/ ٤٧٤.
(٦) انظر: المنتقى، للباجي: ٥/ ٣٢٧.
١ / ٥٥٤