قوله: (وكَثْرَةُ زِحَامٍ) فاعل بمحذوف معطوف عَلَى يحضر. [أي] (١): ولَمْ يكن كثرة زحام وكذا قوله: (وإِغْلاقُ بَابٍ دُونَهُ) ومثلها فِي الفضلات:
علفتها تبنًا وماءً باردًا
فأما الزحام ففي سماع ابن القاسم: له فِي التخلف للزحام سعة، وله أشار فِي «الرسالة» (٢)، وأما إغلاق الباب ففي «الجواهر»: ولا غلق باب دونه (٣)، قال ابن عرفة: ما ذكره من غلق باب لا أعرفه ولا لفظه، والصواب إغلاق. انتهى.
قلت: أنكر فقهه ولفظه وليسا بمنكرين؛ أما الفقه فقال ابن عبد الغفور: وكذلك إن وجد زحامًا أو غلق دونه الباب رجع أَيْضًا، وأما اللفظ فالاسم الثلاثي مسموع باتفاق، وفِي مصدريته خلاف، والفعل الثلاثي مهجور فِي الفصحى؛ ولذلك قال أبو الأسود الدؤلي:
وَلا أَقُولُ لِقَدْرِ الْقَوْمِ قَدْ غَلَيَتْ ... وَلا أَقُولُ لِبَابِ الدَّارِ مَغْلُوقُ
أي: إنه فصيح لا ينطق إِلا بالمستعمل، وقيل: أراد إنه عفيف لا يتطفل، وقد استوفينا الكلام عَلَيْهِ فِي: «تكميل التقييد وتحليل التعقيد».
(١) ما بين المعكوفتين زيادة: من (ن ١)، و(ن ٢)، و(ن ٣).
(٢) قال في الرسالة: (وقد أرخص مالك في التخلف لكثرة زحام الناس) قال اللآبي: (لأن في حضورها أي: وليمة العرس حينئذ مشقة، خصوصًا لأهل الفضل والصلاح). انظر الرسالة، لابن أبي زيد، ص: ١٦٠، وانظر الثمر الداني، للآبي الأزهري، ص: ٦٩٦.
(٣) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ١/ ٤٨٧.
(٢) قال في الرسالة: (وقد أرخص مالك في التخلف لكثرة زحام الناس) قال اللآبي: (لأن في حضورها أي: وليمة العرس حينئذ مشقة، خصوصًا لأهل الفضل والصلاح). انظر الرسالة، لابن أبي زيد، ص: ١٦٠، وانظر الثمر الداني، للآبي الأزهري، ص: ٦٩٦.
(٣) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ١/ ٤٨٧.
١ / ٤٨٨