فإن قلت: فأين ما قررت فِي مقدمة الكتاب من قاعدته فِي رجوع القيود لما بعد الكاف؟
قلت: إنما ذلك فيما كان تشبيهًا لإفادة حكم فِي غير جنس المشبه لا تمثيلًا ببعض أفراده كهذا. والله تعالى أعلم.
وَإِلا فَقِيمَتُهُ، وفِي الْوَاحِدَةِ حَفْنَةٌ، وإِنْ فِي نَوْمٍ.
قوله: (وإِلا فَقِيمَتُهُ، وفِي الْوَاحِدَةِ حَفْنَةٌ) هو كقول ابن الجلاب (٣): وفِي الجرادة حفنة من الطعام، وفِي الكثير منه قيمته من الطعام.
كَدُودٍ، والْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ، وإِنْ لِمَخْمَصَةٍ وجَهْلٍ ونِسْيَانٍ، وتَكَرَّرَ كَسَهْمٍ مَرَّ بِالْحَرَمِ.
قوله: (كَدُودٍ) يشير به لقوله فِي «المدوّنة»: وإِذَا وطء الرجل ببعيره عَلَى ذبابٍ أو نمل أو ذر فقتلهن فليتصدّق بشئ من الطعام (٤). قال فِي كتاب محمد: قبضة من طعام، قال محمد: بحكومة فإن أخرجها بغير حكومة أعاد، وقال ابن رشد: ظاهر «المدوّنة» أن لا حكومة فِي الجراد، وفهم من تشبيه المصنف أن لا فرق بين النوم واليقظة.
تنبيه:
قال الجوهري: الحفنة ملء الكفين من طعام مخالف لقول مالك فِي مسألة القمل من «المدوّنة» الحفنة ملؤ يد واحدة (٥)، قال هناك المصنف فِي «مناسكه»: والقبضة دون الحفنة.
(١) انظر: المدونة، لابن القاسم: ٢/ ٤٤٢.
(٢) في (ن ٣): (عاد).
(٣) في (ن ٣): (الحاجب) والمثبت هو الصواب، انظر قول ابن الجلاّب في: التفريع: ١/ ٢٠٩.
(٤) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٦٢٩، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ٢/ ٤٤٧.
(٥) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٦٠٨.
(٢) في (ن ٣): (عاد).
(٣) في (ن ٣): (الحاجب) والمثبت هو الصواب، انظر قول ابن الجلاّب في: التفريع: ١/ ٢٠٩.
(٤) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٦٢٩، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ٢/ ٤٤٧.
(٥) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٦٠٨.
١ / ٣٤٥