وقوله: (إِن لَمْ يكن له مال) عَلَى هذا معناه إِن فسخ الكتابة لعيب العوض أَو استحقاقه موصوفًا أَو معيبًا إنما هُوَ إِذَا لَمْ يكن للمكاتب مال، وأما إِن كَانَ للمكاتب مال فأنّه يبقى [١٤١ / ب] مكاتبًا ويرجع عَلَيْهِ بمثل العوض إِن كَانَ موصوفًا وبقيمته إِن كَانَ معينًا (١)، فقوله: (إِن لَمْ يكن له مال) شرط فِي فسخ الكتابة فِي هذه الصورة، ثُمَّ هذا الكلام عَلَى مقتضى (٢) هذا الشرح مخالف للمذهب، فإن النصوص متظافرة عَلَى أن الكتابة لا تفسخ لعيب (٣) العوض أَو استحقاقه بل يعود العبد مكاتبًا إِن لَمْ يكن له مال، وأما إِن كَانَ له مال فإن عتقه يمضي ويرجع عَلَيْهِ بما ذكر، فالكتابة لا تفسخ عَلَى حال؛ وإنما الذي يفسخ إِن لَمْ يكن له مال هُوَ العتق الذي حصل له بدفع العوض المستحق عَلَى قول؛ وعَلَى هذا فالحكم عكس ما ذكر، فلو قال: لا إِن وجد .. إِلَى آخره لكان أولى، ولعلّه كذلك كَانَ وجعلت الواو مكان لا، ثُمَّ لَو كانت العبارة كذلك لما كَانَ لقوله: (وَإِن بشبهة (٤) له إِن لَمْ يكن له مال) فائدة؛ لأن الحكم عدم فسخ الكتابة كَانَ له فِي به العوض شبهة أَو لا [كان له مال أَو لا] (٥) وإصلاح (٦) عبارته مَعَ الاختصار إِن قصد ذكر ما لا تفسخ معه
(١) في (ن ٢): (معيبًا).
(٢) في (ن ١): (ما اقتضى).
(٣) في (ن ٣): (بعيب).
(٤) في (ن ١): (شهد).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٦) في (ن ١): (وصلاح).
(٢) في (ن ١): (ما اقتضى).
(٣) في (ن ٣): (بعيب).
(٤) في (ن ١): (شهد).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٦) في (ن ١): (وصلاح).
٢ / ١١٤٦