ووجه القياس فِي ذلك أنّ هذا جناية من عاقل بفعله ما يجوز له فعله فوجب أن يكون خطأً ولا يكون هدرًا، أصله إِذَا رمى طائرًا فأصاب إنسانا. انظر تمام كلامه تطّلع [عَلَيْهِ] (٤)، [فالمسائل عند بعض الشيوخ فِي هذا الباب ثلاثة: مسألة العضّ، ومسألة الفحل الصائل، ومسألة] (٥) من ينظر إليه فِي بيته، والمشهور فِي الأولى الضمان، والمذهب فِي الثانية عدم الضمان، ومذهب الأكثر فِي الثالثة نفي الضمان وقال بعض الشيوخ، ومقتضى النظر عندي
(١) في (ن ٢)، (ن ٣): (امرؤًا).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٦٤٩٣)، كتاب الديات، باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، ومسلم في صحيحه برقم (٢١٥٨)، كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، وأحمد في المسند برقم (٧٣١١) من حديث أبي هريرة.
(٣) يشير ابن رشد إلى حديث العاضّ الذي مرّ في المسألة السالفة، لا حديث فقء العين المُخرّج في هذه المسألة، وانظر تمام كلامه في: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١٦/ ١٠٢، وهو في سماع أشهب وابن نافع، لا سماع ابن القاسم كما أشار المؤلف هنا.
(٤) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن ٤).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٦٤٩٣)، كتاب الديات، باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، ومسلم في صحيحه برقم (٢١٥٨)، كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، وأحمد في المسند برقم (٧٣١١) من حديث أبي هريرة.
(٣) يشير ابن رشد إلى حديث العاضّ الذي مرّ في المسألة السالفة، لا حديث فقء العين المُخرّج في هذه المسألة، وانظر تمام كلامه في: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١٦/ ١٠٢، وهو في سماع أشهب وابن نافع، لا سماع ابن القاسم كما أشار المؤلف هنا.
(٤) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن ٤).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
٢ / ١١٢٩