والراجح عند الحنابلة وغيرهم إعطاء الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. كقول أبي يوسف في هذه المسألة (٢).
(١) المبسوط جـ ٣٠ ص ٩٢ - ٩٣ كتاب فرائض الخنثى.
(٢) المغني جـ ٩ ص ١٠٩ - ١١٠، المقنع مع حاشيته جـ ٢ ص ٤٤٥.
(٢) المغني جـ ٩ ص ١٠٩ - ١١٠، المقنع مع حاشيته جـ ٢ ص ٤٤٥.
٢ / ٤٥