٥ - قال في فاتحة «باب الإقرار في البيع في فساد وغير فساد»: «أصل الباب أن القاضي مأمور بالنظر والاحتياط لأنه نصب لدفع الظلم وإيصال الحقوق إلى أربابها، فيحتاط لإيفائها ويتحرز عن تعطيلها والموهوم لا يعارض المتحقق، فلا يؤخر الحق الثابت بيقين لحق عسى يكون وعسى لا يكون لأن التأخير إبطال من وجه فلا يجوز لحق موهوم» (٢).
فهذه الأمثلة وما شابهها جرت وشاعت عند المتأخرين مع حسن الصياغة ووجازة التعبير.
وفي غضون تلك المراحل التي بدأ فيها تدوين القواعد ينشط نجد من الشافعية الإمام النووي (٦٧٦ هـ) كثير الاعتداد بهذه القواعد. وقد أومأ إلى ذلك في مقدمة «المجموع شرح المهذب» عند بيان المنهج الذي سلكه في الشرح. يقول: "وأما الأحكام فمقصود الكتاب، فأبلغ في إيضاحها بأسهل
(١) المصدر نفسه (٢/ ٣٦٠).
(٢) المصدر نفسه (٢/ ٨٣٥).
(٢) المصدر نفسه (٢/ ٨٣٥).
١/ ١ / ٨٥