ومنها: إذا باع إنسان سلعة لم يملكها - فهذا عقد باطل أو موقوف إن كان المالك معروفًا - ثم بعد ذلك ملكها، فلا يصحّ العقد فيها، ويجب عليه استئناف العقد وتجديده إذا كان المشتري لا زال يريد تلك السلعة. ولأنّ الرّسول ﷺ: «نهى عن بيع ما ليس عند البائع» (٢).
ومنها: إذا طلّق رجل امرأة لم يتزوّجها أو قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق، ثم تزوّجها لم يقع طلاقه السّابق عليها. لحديث عمرو بن شعيب السّابق وفيه: «لا طلاق له فيما لا يملك».
وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنّ النّبيّ ﷺ قال: «لا طلاق قبل النّكاح، ولا عتق قبل ملك» رواه ابن ماجة حديث ٢٠٤٨.
(١) الحديث أخرجه أحمد والتّرمذي وقال التّرمذي: حديث حسن.
(٢) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، ينظر المنتقى الحديث ٢٨٠٨.
(٢) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، ينظر المنتقى الحديث ٢٨٠٨.
١٠ / ٩٣٩