فهو مؤاخذ بإقراره وإقرارها، ووجود التّصديق منها دليل على بطلان أصل النّكاح. «وإقرار الزّوج بما ينافي النّكاح يبطله» ينظر القاعدة ٥٧١ من قواعد حرف الهمزة.
ومنها: إذا أقرّ بأنّ لفلان عليه دينًا في ذمّته مقداره كذا. فللمقَرِّ له المطالبة بذلك المال، وإقامة الدّعوى عليه، كما لو ثبت بالبيّنة.
١٠ / ٨٣٠