وعورض هذا الخبر بحديث «الحرام لا يحرِّم الحلال» الّذي أخرجه ابن ماجة (٥)، والدّارقطني عن ابن عمر مرفوعًا. قال ابن السّبكي: وليس بمعارض؛ لأنّ المحكوم به ثمّ - أي في خبر ما اجتمع الحلال والحرام - هو إعطاء الحلال حكم الحرام تغليبًا واحتياطًا لا صيرورته في نفسه حرامًا (٦). وقال أيضًا: فهو من باب "ما لا يتمّ
(١) البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، الفقيه، من أئمة الحديث وأكابر فقهاء الشّافعيّة في عصره صنّف زهاء ألف جزء منها: السّنن الكبرى، والصّغرى، ولد سنة ٣٨٤ هـ بقرية من قرى بيهق، ومات بنيسابور سنة ٤٥٨ هـ. طبقات الشّافعيّة ص ١٥٩ - ١٦٠ مختصرًا.
(٢) جابر الجعفي هو جابر بن يزيد بن الحارث. ويقال: أبو يزيد الكوفي. اختلف فيه، وضعّفه النّسائي والحاكم وغيرهما، ووثّقه آخرون.
(٣) ينظر السّنن الكبرى للبيهقي جـ ٧ ص ٢٧٥ حديث ١٣٩٦٩.
(٤) أشباه ابن السّبكي جـ ١ ص ١١٧.
(٥) في كتاب النّكاح باب لا يحرم الحرام الحلال. حديث ٢٠١٥. والدّارقطني في كتاب النّكاح أيضًا باب المهر حديث ٨٩، كما أخرجه البيهقي في المعرفة جـ ١٠ ص ١١٦ والسّنن جـ ٧ ص ٢٧٤.
(٦) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ١١٨.
(٢) جابر الجعفي هو جابر بن يزيد بن الحارث. ويقال: أبو يزيد الكوفي. اختلف فيه، وضعّفه النّسائي والحاكم وغيرهما، ووثّقه آخرون.
(٣) ينظر السّنن الكبرى للبيهقي جـ ٧ ص ٢٧٥ حديث ١٣٩٦٩.
(٤) أشباه ابن السّبكي جـ ١ ص ١١٧.
(٥) في كتاب النّكاح باب لا يحرم الحرام الحلال. حديث ٢٠١٥. والدّارقطني في كتاب النّكاح أيضًا باب المهر حديث ٨٩، كما أخرجه البيهقي في المعرفة جـ ١٠ ص ١١٦ والسّنن جـ ٧ ص ٢٧٤.
(٦) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ١١٨.
٩ / ٣٣