موسوعة القواعد الفقهية

وبطلان الإقرار في مرض الموت مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله خلافًا للشّافعي، وأمّا عند مالك فإن كان المورث لا يتّهم صحّ إقراره وإلا لم يصحّ (١).
(١) ينظر الإفصاح جـ ٢ ص ١٨، وتخريج الفروع للزنجاني ص ٢١٢.
٨ ‏/ ٨٦٤