على غير القياس - دفعًا لضرر متوقع - كان سقوطها لأضعف الأسباب.وقد سبق أن إسقاط الشفعة في هذه الحالة دفعًا للغرور والضرر عن المشتري والبائع. ٥ / ٤٦