ومنها: لو حلف لا يركب دابة العبد - وكانت له دابة باسمه - فعند الشافعية: لا يحنث الحالف بركوبها؛ لأن العبد - وإن كانت له دابة باسمه - لكنه لا يملكها بل هي في الحقيقة ملك السيد، فالحالف إنما ركب دابة السيد لا دابة العبد (٢).
وعند الحنفية وأحمد يحنث؛ للإضافة العرفية (٣).
ومنها: لو حلف لا يبيع. فباع بيعًا فاسدًا. قال الشافعية: لا يحنث؛ لأن الفاسد ليس بعقد (٤)، وبمثله قال أحمد بن حنبل رحمه الله (٥).
وخالف في ذلك أبو حنيفة (٦) ومالك (٧) رحمهما الله تعالى وحكما بالحنث؛ لأن البيع الفاسد يسمى في العرف بيعًا. والذي رجحه ابن الوكيل في هذه وأمثالها الحنث حملًا على الحقيقة العرفية (٨).
(١) روضة الطالبين جـ ٨ ص ٤٤.
(٢) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ١٦٥.
(٣) المغني جـ ١٣ ص ٥٥٥ - ٥٥٦.
(٤) روضة الطالبين جـ ٨ ص ٤٤.
(٥) المغني لابن قدامة جـ ١٣ ص ٤٩٠.
(٦) بدائع الصنائع للكاساني جـ ٣ ص ٨٣.
(٧) الكافي في فقه أهل المدينة جـ ١ ص ٤٤٩.
(٨) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ١٦٩.
(٢) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ١٦٥.
(٣) المغني جـ ١٣ ص ٥٥٥ - ٥٥٦.
(٤) روضة الطالبين جـ ٨ ص ٤٤.
(٥) المغني لابن قدامة جـ ١٣ ص ٤٩٠.
(٦) بدائع الصنائع للكاساني جـ ٣ ص ٨٣.
(٧) الكافي في فقه أهل المدينة جـ ١ ص ٤٤٩.
(٨) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ١٦٩.
٢ / ٤٩٩