يمنع حكم إقراره على نفسه. وإنما لم يفسخ الحاكم بعد الرجوع لترجح أول كلامهم باتصال الحكم به (١).(١) شرح الخاتمة ص ٣٣ بتصرف واختصار. ٢ / ٤٩٤