ومنها: إنسان له مائتي درهم فتصدق بها بنية الزكاة عما يفيده مستقبلًا ثم استفاد عشرة آلاف درهم من عامه ذلك، فإنه يستقبل بها حولًا جديدًا ولا يجزيه المعجل عما يلزمه من زكاتها؛ لأنه لما تصدق بجميعها انقطع حكم الحول إذ لم يبق في ملكه شيء مما انعقد عليه الحول السابق، فإذا انقطع حكم الحول كان المؤدى تطوعًا.
أما لو بقي شيء من المال بعد التصدق ثم اكتسب مالًا جديدًا ومضى الحول فإن المعجل يجزيه عن الزكاة كما لو تصدق بعشرة دراهم عن زكاة حولين من المائتي درهم ثم اكتسب بعد ذلك عشرة دراهم فيتم حوله ويجزيه ما أخرجه (١).
(١) المصدر السابق جـ ٣ ص ٣٢ بتصرف.
٢ / ٣٧٦