ومنها: إذا رأى المجتهد أن بيع العينة جائز وأفتى به ثم تغير رأيه ورأى أنه حرام، فليس له أن ينقض فتاواه وأحكامه السابقة؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ولكنه فيما يستقبل يبني الأحكام على الرأي الجديد. وهكذا في كل مسألة اجتهادية لا تقع تحت نص بعينه.
وأساس هذه القاعدة ودليلها فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسألة المشركة (١) وقوله: «ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي» (٢).
(١) المشترِّكة: هي مسألة فرضية فيها: زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة لأم. وسميت مشركة لأن عمر رضي الله عنه أشرك بين الإخوة لأم والإخوة والأخوات لأب وأم في الثلث، كما شرك بينهم عثمان وزيد وابن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم.
(٢) المصنف لابن أبي شيبة جـ ٦ ص ٢٤٧، الأثر رقم ٣١٠٩٧.
(٢) المصنف لابن أبي شيبة جـ ٦ ص ٢٤٧، الأثر رقم ٣١٠٩٧.
٢ / ١٧٠