وقد اختلف إذا أشرك في الحج وأتى بحجة الإسلام ينوي بها نذره وحجة الإسلام، فقيل: تجزئ عن حجة الإسلام (٥)، وقيل: عن النذر (٦)، وقيل: لا تجزئ عن واحد منهما.
وإذا سلم ابن حبيب أنه لا يجزئ عن الذي هو فيه لعدم النية مع كونه مستحق العين فكذلك إذا أشرك.
ومثله إذا قضى رمضان في شهر كان نذر عينه فإنه يختلف؛ هل يجزئ عن
(١) قوله: (أفطره) ساقط من (ش).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٣٠، قال في المدونة: (أرأيت لو أن رجلًا كان عليه صيام شهرين من ظهار، فصام شهرًا قبل رمضان ورمضان ينوي بذلك شهري ظهاره جاهلًا يظن أن رمضان يجزئه من ظهاره، ويريد أن يقضي رمضان في أيام أخر؟ فقال: لا يجزئه من رمضان ولا من ظهاره شهر رمضان).
(٣) قوله: (إذا أشرك) ساقط من (ق ٣).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٢.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٣٣٩، وهو رأي المخزومي.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٧.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٣٠، قال في المدونة: (أرأيت لو أن رجلًا كان عليه صيام شهرين من ظهار، فصام شهرًا قبل رمضان ورمضان ينوي بذلك شهري ظهاره جاهلًا يظن أن رمضان يجزئه من ظهاره، ويريد أن يقضي رمضان في أيام أخر؟ فقال: لا يجزئه من رمضان ولا من ظهاره شهر رمضان).
(٣) قوله: (إذا أشرك) ساقط من (ق ٣).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٢.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٣٣٩، وهو رأي المخزومي.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٧.
٢ / ٧٨٣