واختلف بعد القول أن البيع يمضي، في الربح، فقال مالك: الربح للمشتري، ولا أراه عليه حرامًا، وقال ابن القاسم في العتبية: لا يأكل الربح، وأحب إلى أن يتصدق به، وقال أصبغ: يكره أن ينتفع بذلك الربح، لمّا كان اشتغاله به عن العبادة (١)، وقد فعل مثل ذلك سليمان - عليه السلام - لما اشتغل بالخيل فقتلها (٢).
قال الشيخ: وقول المغيرة في ذلك حسن، أنه ينقض البيع مع القيام، عقوبة وحماية، لئلا يعودا إلى مثل ذلك، فإن فات مضى؛ لأن الثمن والمثمون صحيحان لا فساد فيهما.
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٦٩، وعبارته: (وروى ابن وهب وعليٌّ عن مالك، في من باع بعد النداء يوم الجمعة، قال: بئس ما صنع وليستغفر الله. قال عنه عليٌّ: ولا أرى الربح فيه عليه بحرام. ومن العتبية، قال أصبغ، عن ابن القاسم: فإن باعها المبتاع بربح، فلا يأكل الربح، وأَحَبُّ إِلَي أن يتصدق به. وقاله أصبغ) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٥١٦.
(٢) روى الطبراني في الأوسط عن أبي بن كعب عن النبي - ﷺ - في قوله: ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاق﴾ قال: «قطع، أعناقها وسوقها» قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد بن بشير. أخرجه الطبراني: ٧/ ١٠٨، برقم (٦٩٩٧).
وقال الطبري في تفسيره: اختلف أهل التأويل في معنى مسح سليمان بسوق هذه الخيل الجياد وأعناقها فقال بعضهم: معنى ذلك: أنه عقرها وضرب أعناقها من قولهم: مسح علاوته: إذا ضرب عنقه. انظر: تفسير الطبري: ١٠/ ٥٧٩.
وذكر البغوي في تفسيره: (قال الحسن: لما شغلت الخيل نبي الله سليمان - عليه السلام - حتى فاتته صلاة العصر غضب لله -عز وجل- فعقر الخيل). انظر تفسير البغوي: ١/ ٣٣٥.
وللمفسرين أقوال أخر في ذلك، فانظرها فيما ذكرنا وفي غيرها.
(٢) روى الطبراني في الأوسط عن أبي بن كعب عن النبي - ﷺ - في قوله: ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاق﴾ قال: «قطع، أعناقها وسوقها» قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد بن بشير. أخرجه الطبراني: ٧/ ١٠٨، برقم (٦٩٩٧).
وقال الطبري في تفسيره: اختلف أهل التأويل في معنى مسح سليمان بسوق هذه الخيل الجياد وأعناقها فقال بعضهم: معنى ذلك: أنه عقرها وضرب أعناقها من قولهم: مسح علاوته: إذا ضرب عنقه. انظر: تفسير الطبري: ١٠/ ٥٧٩.
وذكر البغوي في تفسيره: (قال الحسن: لما شغلت الخيل نبي الله سليمان - عليه السلام - حتى فاتته صلاة العصر غضب لله -عز وجل- فعقر الخيل). انظر تفسير البغوي: ١/ ٣٣٥.
وللمفسرين أقوال أخر في ذلك، فانظرها فيما ذكرنا وفي غيرها.
٢ / ٥٧٤