وقال محمد بن عبد الحكم: لا يقبل قوله وهذا أصوب (٧)؛ لأنه ادعى ما لا يشبه وأما دعواه على عدوه ففيه شبهة فيصح أن يقال: يقبل قوله؛ لأن عدو الإنسان يفعل به مثل ذلك ويصح أن يقال لا يقسم؛ لأنه (٨) يتهم إذا نزل به مثل (٩) ذلك أن يشتفي هو من عدوه، وقد يتهم أن يكون واطأ (١٠) عليه، فيقول: قتلني وبقية ما ذكر أنه يقسم فيه يأتي في موضعه إن شاء الله.
وقال عبد الملك في كتاب محمد: إذا شهد شاهد واحد على قول المقتول
(١) في (ف): (حال).
(٢) قوله: (ولا يتصرف) زيادة من (ق ٧) و(ق ١).
(٣) في (ق ٢): (فالأحسن في).
(٤) قوله: (من) زيادة من (ق ٧).
(٥) قوله: (مشتكي عليه) في (ق ٢): (مشتكي وعليه).
(٦) في (ق ٧): (يقسمون).
(٧) في (ق ٢) و(ف): (صواب).
(٨) زاد بعده في (ق ٢): (لا).
(٩) قوله: (مثل) ساقط من (ف) و(ق ٢).
(١٠) في (ق ٧): (دية الحر).
(٢) قوله: (ولا يتصرف) زيادة من (ق ٧) و(ق ١).
(٣) في (ق ٢): (فالأحسن في).
(٤) قوله: (من) زيادة من (ق ٧).
(٥) قوله: (مشتكي عليه) في (ق ٢): (مشتكي وعليه).
(٦) في (ق ٧): (يقسمون).
(٧) في (ق ٢) و(ف): (صواب).
(٨) زاد بعده في (ق ٢): (لا).
(٩) قوله: (مثل) ساقط من (ف) و(ق ٢).
(١٠) في (ق ٧): (دية الحر).
١٣ / ٦٤٩٥