وإن نقلت بعد الهشم كانت فيها دية المنقلة، ويختلف إذا أحب أن يستقيد موضحة، فذلك له عند أشهب وليس ذلك عند ابن القاسم، وإن كانت من أولها منقلة كان فيها عشر ونصف.
واختلف في القصاص من عمدها (٤)، فمنع ذلك ابن القاسم وأشهب (٥)، وحكى أبو محمد عبد الوهاب عن مالك فيها روايتين: جواز القود، ومنعه (٦).
وأرى أن يسأل عن ذلك أهل المعرفة فإن قالوا يصح إذا كشف اللحم ووضح العظم أن يزال من العظم بقدر الأول، فعل ذلك لأن (٧) المنقلة ما
(١) قوله (بالأول) يقابله في (ق ٧): (به الأول).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٧.
(٣) في (ق ٧): (تخفي).
(٤) في (ق ٧): (غيرها).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٢٦، ٤٢٨.
(٦) انظر: المعونة: ٢/ ٢٦١.
(٧) قوله: (فعل ذلك لأن) يقابله في (ف): (فعلى ذلك أن).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٧.
(٣) في (ق ٧): (تخفي).
(٤) في (ق ٧): (غيرها).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٢٦، ٤٢٨.
(٦) انظر: المعونة: ٢/ ٢٦١.
(٧) قوله: (فعل ذلك لأن) يقابله في (ف): (فعلى ذلك أن).
١٣ / ٦٣٩٥